عائلة الكلاوي

في عام 1856، سيبدأ تأسس عائلة الجلاوي بتعيين السلطان مولاي عبد الرحمن لمحمد إبيبط، بظهير، لإدارة أهل تلوات، وذلك لصفاته كقائد عسكري ورجل بارود. وبذلك، كان أول إجراء قام به القائد هو إقامته في تلوات وإرساء قصبته وقاعدته العسكرية المواجهة للجنوب أولاً، والبدء في تحصيل ضريبة باسم الحاكم، على السوق وعلى عبور الطريق. توفي محمد عام 1886 بعد أن قام بترسيخ قاعدته في الجبال وخلفه ابنه المدني. هذا الأخير أكمل بناء حصن تلوات وتاوريرت في ورزازات، وقوى أيضا إمبراطوريته التجارية في جهة درعة.

الصعود الحقيقي لـلكلاوي يعود إلى مرور السلطان مولاي الحسن عام 1893 بممر تلوات عند عودته من رحلة استكشافية في تافيلالت، حيث لم يستطع مواصلة رحلته نحو مراكش بسبب عاصفة ثلجية. بسبب هذا الحدث، استقبل المدني العاهل استقبالا هائلا، واضعا تحت تصرفه جميع الوسائل لإكمال رحلته. وكدليل على الامتنان، أطلق عليه السلطان اسم خليفة لعموم الجنوب (تودغى وتافيلالت وفيجة) وأعطاه أسلحة حديثة ومدفع كروب  Krupp (الذي لا يزال موجودًا في باحة قصبة تاوريرت في ورزازات) والتي كانت سيتم إرجاعهم بمجرد تنظيف الممرات. بيد أنه بعد ستة أشهر، مات السلطان ولم يتم تسليم الأسلحة إلى المخزن. ستغير هذه الأسلحة الحديثة ميزان القوى وتسمح للمدني، بصفته أمير حرب، بتعزيز قبضته على الجنوب، وذلك من خلال شن غارات وعمليات نهب ضد خصومه كما يشاء. وبعد ذلك، قام بالتوجه نحو الحوز وعاصمتها مراكش.

سينجح مدني في شق طريقه داخل الجهاز المخزني في مراكش، مستعملا لعبة التحالفات والتجمعات، لتولي رئاسة الجيش الشريفي عام 1907 والصدر الأعظم عام 1909، وهذا في فترة تتسم بعدم الاستقرار السياسي والتنافس بين قياد الأطلس والسهل العظماء وأنصار الحماية المستقبليين مثل المتوكي، الجندافي، العيادي، الكلاوي، …

من الجدير تأريخ هذا الصعود لأمراء الحرب في سياق الضعف القبلي وزعزعة الاستقرار المخزني الناتج عن الاختراق الفرنسي. ومن هنا ظهور نظام القياد الذي ستستخدمه الحماية لتسهيل الاحتلال، وهي سياسة “كبار القادة” التي أرساها ليوطي، أول مقيم عام لفرنسا في المغرب.

الشخصية العظيمة الأخرى لهذه العائلة هو الحاج التهامي الكلاوي (1878-1956) شقيق المدني. بعد أن سبى الفرنسيين وانحاز إليهم أثناء التوقيع على الحماية سنة 1912 واحتلال البلاد، ثم تآمر لاحقًا على الملكية من خلال المشاركة في انقلاب 20 أغسطس 1953 الذي أدى إلى نفي السلطان سيدي محمد بن يوسف. مع وصمة عار الحفيظيين، حصل التهامي الكلاوي على مكافأة كبيرة لتعاونه من خلال إعادة التأكيد مرة أخرى على أنه باشا مراكش في عام 1912، وهو المنصب الذي شغله حتى استقلال المغرب. استفاد الباشا من هذه الرتبة، ولما يقرب من نصف قرن من الامتيازات والمزايا المتعددة المستمدة من سلطته، لدرجة أن أصبح قوة مالية راكم بها ثروة كبيرة تتكون من عقارات وممتلكات متنقلة ودخل من جميع الأنواع، ومقتنيات. وغالبًا ما تكون الأرباح ناتجة عن عمليات المصادرة والاستخراج والعمليات الجوفية التي تصل إلى حد الاستيلاء على مياه الري، وخاصة في بعض الأحواض المائية التي تصب في الوادي، والتي تتدفق من الأطلس الكبير إلى الحوز.

علاوة على ذلك، كان الباشا مفتونا بالأوروبيين والأمريكيين، واعتاد أن يدلل ضيوفه بالمآدب الكبيرة والهدايا باهظة الثمن. وبعد أن تعرض للعار لتعاونه مع الحماية، سارع بطلب العفو من السلطان سيدي محمد عند عودته من المنفى. توفي الكلاوي بعد فترة وجيزة من تلقيه للعفو في قصبة تلوات في 23 يناير/كانون الثاني 1956.